شبهه : دو اصل در قانون اساسي است كه يكي ولايت رهبري را مطلقه و ديگري براي رهبري اختيارات قرار داده ، به گونه اي كه اين دو اصل متناقص مي باشد. اگر رهبري مطلق است چرا اختياراتي برايش ذكر شده؟! پاسخ : قبل از هر چيز بهتر است به قانون اساسي مراجعه كنيم و اصول مربوط به بحث را مرور كنيم. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ي امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. همان طوري كه از اين اصل فهميده مي‌شود قانون اساسي جمهوري اسلامي براي امامت امت و رهبري، ولايت مطلق را قائل شده است و منظور از مطلقه اين است كه فقيه عادل جامع‎الشرايط همان اختياراتي كه پيامبر و ائمه معصومين دارد او هم دارد الا مواردي كه به خاطر ويژگي خاص معصومين يعني عصمت آنان منحصر به آنان است و اين «ولايت يا مسوليت مطلقه، اختصاص به وليّ فقيه جامع الشرايط زمان دارد. كه اولاً اجتهاد مطلق دارد و همه‌ي ابعاد اسلام را به خوبي مي‌شناسد و ثانياً از عدالت و امانتي در خور اداره جامعه اسلامي بهره‌مند است كه او را از كج‌روي‌ها و هوامداري‌ها دور مي‌سازد و ثالثاً، داراي شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاري جامعه، هوش و استعداد سياسي، قدرت مديريت، شجاعت و تدبير است و چنين فقيهي را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوي دقيق شناسايي كرد و به مردم معرفي مي‌نمايند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبري در شخص رهبر نظارت دارند. حال اگر كسي بگويد چرا ولايت مطلقه باشد؟ در جواب مي‌گوييم: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعه اسلامي و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر (عج) در دوران غيبت آن حضرت و ساير دلايل عقلي و نقلي كه در اين زمينه وجود دارد[1]به خوبي روشن مي‌گردد كه ولي فقيه همه‌ي اختيارات پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را در اداره جامعه را داراست؛ زيرا او در غيبت امام عصر (عج) متولّي دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي‌اش اجرا نمايد. پس حاكم شرعي اسلامي بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهمّ رفع كند اجراي قوانين جزايي، اقتصادي و سائر شؤون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه از وظايف ولي فقيه است كه تحقق آنها نيازمند مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است. كه داراي اختيارات وسيع و گسترده باشد. از آنچه گفته شد همان‌طوري كه حضرت امام (قدس سره) فرموده‌اند: نتيجه مي‌گيريم كه ولايت مطلقه فقيه از ضروريات فقه اسلام است كه بدون آن اجراي كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامي آن‌گونه كه مورد رضاي خداوند باشد امكان‌پذير نيست. البته ولايت مطلقه فقيه تا آن جايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‌كند و به شأن و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد لذا آن اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان واجب است از حوزه اختيارات ولي فقيه خارج مي‌گردد از اين‌رو حضرت امام (رحمه اللّه عليه)؛ با همه بزرگي و عظمتي كه داشتند و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمودند درباره‌ي نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط مي‌كردند و مي‌فرمايند: «احتياط آن است كه در عصر غيبت فرادا خوانده شود و به‌جا آوردن آن در جماعت به قصد رجا و نه به قصد ورود اشكالي ندارد.»[2] پس مقصود از «ولايت مطلقه» براي رهبري در حكومت اسلامي، ولايت مطلقه در اجراي احكام اسلام است يعني فقيه و حاكم اسلامي ولايت مطلقه‌اش محدود به حيطه اجراست نه اين‌كه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد و در مقام اجرا نيز اجراي احكام اسلامي بايد توسط راه‌كارهايي كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده صورت گيرد نه آن كه هرگونه ميل داشت احكام را اجرا كند. مطلب ديگر اين‌كه ولايت بر امور جامعه وظيفه است نه امتياز، و واجب عيني و كفائي براي واجدان شرايط آن است. از آن‌چه گفته شد مفهوم ولايت مطلقه براي امام و رهبر مسلمين و دليل آن روشن شد و از آن‌جايي كه قانون اساسي ما بر اساس مباني دين مبين اسلام تدوين يافت لذا مدوّنين و تنظيم‌كنندگان آن اين مسأله را در قانون اساسي مطرح كردند و اما توهمي كه به ذهن مي‌رسد از اين‌كه اصل صد و دهم قانون اساسي اختيارات ولي فقيه را محدود كرده و بيان داشته كه وظايف و اختيارات رهبر: 1. تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام 2. نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام 3. ...الخ. با توجه به نكات ذيل رفع مي‎شود. 1. برشماري وظايف و اختيارات رهبر در اصل صد و دهم قانون اساسي از باب تمثيل و بيان تكاليف قابل پيش‌بيني است و اين اصل در صدد حصر وظايف رهبر و ولي فقيه نمي‌باشد. لذا با اين توضيح تعارض بين اين اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي نمي‌باشد و ولايت فقيه به صورت مطلق پابرجاست. همان‌گونه كه در زمان امام راحل (قدس سره الشريف) ايشان از اختيارات ولايت مطلقه استفاده كردند و مثلاً دادگاه ويژه روحانيت، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تأسيس كردند و اين در حالي بود كه اصل صد ودهم قانون اساسي آن زمان بازنگري نشده بود و محدود به 6 ماده بود.[3] كه اين امر خود شاهد اين است كه اصل مذكور اختيارات ولي فقيه را محدود نساخته بلكه برخي از نمونه‌هاي بارز آن بيان كرده است. زيرا حضرت امام (ره) خود را ملزم به انجام قانون و موازين اسلام مي‌دانستند. 3. اگر موارد اختيارات رهبري محدود به اصل 110 باشد اصل 57 لغو خواهد بود كه قيد مطلقه را براي ولايت فقيه ذكر كرده است بنابراين نبايد اصل يكصدو دهم به گونه‎اي تفسير و تحليل شود كه لغويت ساير اصول را در پي داشته باشد. مهم‌ترين ويژگي نظام اسلامي اين است كه ساختار آن بر اساس موازين اسلامي شكل گرفته است و به خاطر اهميت اين مطلب در اصل چهارم قانون اساسي آمده است كه كليه قوانين و مقررات مدني و... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و از طرف ديگر موازين اسلامي اقتضا مي‌كند كه درباره فقيه عادل تمامي مسائل مربوط به حكومت همه آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امامان پس از او محسوب مي‌شود معتبر است.[4] لذا بر فرض اين‌كه اصل يكصدودهم هم در صدد محدود كردن وظايف و اختيارات رهبري باشد باز طبق مباني و موازين اسلامي كه حاكم بر تمامي اصول قانون اساسي است اختيارات رهبري كه ولي فقيه است به صورت مطلقه خواهد بود، و اين امر اقتضاي زمامداري است به طوري كه اگر نگاهي به قانون اساسي كشورهاي ديگر داشته باشيم خواهيم ديد كه عالي‌ترين مقام سياسي آن‌ها نيز از اختيارات گسترده‌اي برخوردار است و اين در حالي است كه در اين كشورها زمامداران مشروعيت الهي ندارند. [1] . براي اطلاعات بيشتر به ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيه اللّه جوادي آملي، مركز نشر اسرا، پاييز 78، قم رجوع شود. [2] . امام خميني (ره) تحرير الوسيله؛ ج 1، ص 218. [3] . ولايت مطلقه قانون اساسي و امام خميني (ره)، تحقيق و نگارش مهدي رنجبريان، نشر ظفر، 1381، ص 12 ـ 11با دخل و تصرف. [4] . امام خميني، روح‌اللّه، شؤون و اختيارات ولي فقيه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران 1365، ص 33 با دخل و تصرف.